Dalam pandangan Islam kehidupan bermasyarakat seyogyanya mengedepankan keseimbangan. *Populasi antara laki-laki dan perempuan diharapkan berimbang. Akan tetapi dalam kenyataannya populasi keduanya tidak selamanya seimbang. Di sinilah timbul problematika yang semestinya dicarikan solusi yang bijak. Menyikapi hal tersebut syariát kita berdiri dengan bangga di tengah-tengah syariát lain yang tidak mampu untuk memecahkan problem tersebut. *Syariát kita dengan konsep taáddududuz zaujaat (poligami) telah menjadi solusi yang tepat atas problematika tersebut.
Akan tetapi dalam pengamalannya karena disebabkan beberapa hal, terkadang suatu *solusi dianggap sebagai bencana.
Banyak kita jumpai praktek poligami yang tidak direstui isteri tua, mertua, atau pihak-pihak lain yang bersangkutan. Sehingga alternatif diambil melalui nikah sirri dengan wali hakim atau muhakkam dan terkadang sang laki-laki tidak kufu’ untuk calon isteri muda.
إن المجتمع في نظر الإسلام كالميزان يجب أن تتعادل كفتاه ، ومن أجل المحافظة على التوازن يجب أن يكون عدد الرجال بقدر عدد النساء ، فإذا زاد عدد الرجال على عدد النساء ، أو بالعكس فكيف نحل هذه المشكلة؟ماذا نصنع حين يختل التوازن ويصبح عدد النساء أضعاف عدد الرجال؟
تفسير آيات الأحكام (ص: 194)
Pertanyaan :
Apakah untuk berpoligami disyaratkan adanya izin dari pihak-pihak tertentu? Semisal isteri tua.
Jawaban :
Tidak disyaratkan adanya izin.
Referensi:
حاشية الجمل (17/ 264)
(قَوْلُهُ كَأَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا) فِيهِ أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا التَّزْوِيجَ عَلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ وَفِيهِ خَفَاءٌ كَذَا قَالَ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ قَالَ تِلْمِيذُهُ سم قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى امْرَأَةٍ يَقْتَضِي إبَاحَةَ غَيْرِهَا أَيْ عَدَمَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ فِيمَا دُونَ أَرْبَعَةٍ وَإِلَّا فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ طَالِبًا لِذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ إنَّهُ مُقْتَضٍ لَهُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ ثُبُوتَ هَذَا الْمُقْتَضِي عِنْدَ عَدَمِ الْعَقْدِ أَيْضًا ثُمَّ رَأَيْت حَجّ قَالَ قَدْ يُشْكِلُ كَوْنُ التَّزْوِيجِ عَلَيْهَا مِنْ مُقْتَضَى النِّكَاحِ بِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي مَنْعَهُ وَلَا عَدَمَهُ وَيُجَابُ عَنْهُ بِمَنْعِ ذَلِكَ وَادِّعَاءِ أَنَّ نِكَاحَ مَا دُونَ الرَّابِعَةِ مُقْتَضٍ لِحِلِّهَا بِمَعْنَى أَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَهُ عَلَامَةً عَلَيْهِ ا هـ ح ل وَفِيهِ مَا فِيهِ وَكَتَبَ سم عَلَى حَجّ مَا نَصُّهُ قَدْ يُوَضَّحُ بِأَنَّ نِكَاحَ الْوَاحِدَةِ مَثَلًا لَمَّا كَانَ مَظِنَّةَ الْحَجْرِ وَمَنْعِ غَيْرِهَا أَثْبَتَ الشَّارِعُ حِلَّ غَيْرِهَا بَعْدَ نِكَاحِهَا دَفْعًا لِتَوَهُّمِ عُمُومِ تِلْكَ الْمَظِنَّةِ لِمَنْعِ غَيْرِهَا فَصَارَ نِكَاحُ غَيْرِهَا مِنْ آثَارِ نِكَاحِهَا وَتَابِعًا لَهُ فِي الثُّبُوتِ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ ا هـ ع ش عَلَى م ر دون أربعة فانكحوا ما طاب
حاشية البُجَيْرِمِي (3/ 410)
قوله (كأن لا يتزوج) فيه أن هذا يقتضي أن التزوج على المعقود عليها من مقتضيات العقد وفيه خفاء كذا قال الشهاب عميرة قال تلميذه سم قد يوجه بأن العقد على امرأة يقتضي إباحة غيرها أي عدم الحجر عليه فيما دون أربع نسوة وإلا فمعلوم أنه ليس طالبا لذلك حتى يقال إنه مقتض له ولا ينافي ذلك ثبوت هذا المقتضى عند عدم العقد أيضا ثم رأيت حج قال قد يشكل كون التزوج عليها من مقتضى النكاح بأن المتبادر أنه لا يقتضي منعه ولا عدمه.
*Apa hukumnya menikah melalui wali hakim saat sang laki-laki tidak kufu’?
Jawaban :
Tidak sah.
Referensi:
فتح المعين بهامش إعانة الطالبين (3/ 386)
أما القاضي فلا يصح له تزويجها لغير كفء وإن رضيت به على المعتمد إن كان لها ولي غائب أو مفقود لانه كالنائب عنه فلا يترك الحظ له.وبحث جمع متأخرون أنها لو لم تجد كفؤا وخافت الفتنة لزم القاضي إجابتها للضرورة.قال شيخنا وهو متحه. مدركا، أما من ليس لها ولي أصلا فتزويجها القاضي لغير كفء بطلبها التزويج منه صحيح على المختار - خلافا للشيخين.
فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (3/ 314)
(فيزوج) أي القاضي (بكفء) لا بغيره (بالغة) كائنة في محل ولايته حالة العقد ولو مجتازة به وإن كان إذنها له وهي خارجة أما إذا كانت خارجة عن محل ولايته حالته فلا يزوجها وإن أذنت له قبل خروجها منه أو كان هو فيه لأن الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب وخرج بالبالغة اليتيمة فلا يزوجها القاضي ولو حنفيا لم يأذن له سلطان حنفي فيه
إعانة الطالبين (3/ 360)
(قوله: فيزوج الخ) بيان لشروط تزويج القاضي، وذكر ثلاثة شروط: أن ي
كون الزوج كفؤا، وأن تكون المرأة بالغة، وأن تكون في محل ولايته (قوله: بكفء) أي على كف ء. فالباء بمعنى على. وقوله لا بغيره: أي لا على غير كفء .
مغني المحتاج (12/ 198)
وَلَوْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ وَلَكِنْ زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ لِغَيْبَتِهِ أَوْ عَضْلِهِ أَوْ إحْرَامِهِ فَلَا تُزَوَّجُ إلَّا مِنْ كُفْءٍ قَطْعًا ؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ فِي التَّصَرُّفِ فَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ مَعَ عَدَمِ إذْنِهِ .
*Apa hukum menikah melalui muhakkam dalam keadaan ada hakim di balad nikah?
Jawaban :
Tidak sah kecuali;
Sang muhakkam adalah orang yang adil dan keilmuannya mencapai derajat mujtahid.
Atau sang muhakkam adil dan untuk menikahkan sang hakim memungut biaya yang dirasa berat oleh kedua mempelai.
Catatan :
Yang dimaksud adil di sini adalah *“’adlus syahaadah”,
yaitu sifat seseorang (naluri) yang berpotensi untuk mencegahnya dari dosa besar dan mencegahnya dari ishraar (sering melakukan dosa kecil) dalam keadaan tha’ahnya tidak mengalahkan maksiatnya.
Referensi:
حاشية البجيرمي على المنهج (11/ 464)
لَوْ كَانَ الْحَاكِمُ لَا يُزَوِّجُ إلَّا بِدَرَاهِمَ لَهَا وَقْعٌ لَا تُحْتَمَلُ مِثْلُهَا عَادَةً كَمَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْبِلَادِ فِي زَمَنِنَا اتَّجَهَ جَوَازُ تَوْلِيَةِ أَمْرِهَا لِعَدْلٍ مَعَ وُجُودِهِ شَرْحُ م ر .
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (29/ 417)
إن كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم لها وقع كما حدث الآن فيتجه أن لها أن تولي عدلا مع وجوده
بغية المسترشدين (ص: 433)
(مسألة : ب ش) : الحال في مسألة التحكيم أن تحكيم المجتهد في غير نحو عقوبة لله تعالى جائز مطلقاً ، أي ولو مع وجود القاضي المجتهد ، كتحكيم الفقيه غير المجتهد مع فقد القاضي المجتهد ، وتحكيم العدل مع فقد القاضي أصلاً أو طلبه مالاً وإن قل ، لا مع وجوده ولو غير أهل بمسافة العدوى ، وكذا فوقها إن شملت ولايته بلد المرأة ، بناء على وجوب إحضار الخصم من ذلك الذي رجح الإمام الغزالي والمنهاج وأصله عدمه ، ولا بد من لفظ من المحكمين كالزوجين في التحكيم كقول كل : حكمتك لتعقد لي أو في تزويجي ، أو أذنت لك فيه ، أو زوجني من فلانة أو فلان ، وكذا وكلتك على الأصح في نظيره من الإذن للولي ، بل يكفي سكوت البكر بعد قوله لها : حكميني أو حكمت فلاناً في تزويجك ، ويشترط رضا الخصمين بالمحكم إلى صاحب الحكم لا فقد الولي الخاص ، بل يجوز مع غيبته على المعتمد كما اختاره الأذرعي ، ولا كون المحكم من أهل بلد المرأة ، فلو حكمت امرأة باليمن رجلاً بمكة فزوّجها هناك من خاطبها صح وإن لم تنتقل إليه ، نعم هو أولى لأن ولايته عليها ليست مقيدة بمحل ، وبه فارق القاضي فإنه لا يزوج إلا من محل ولايته فقط ، بل لو قالت : حكَّمتك تزوجني من فلان بمحل كذا لم يتعين إلا إن قالت : ولا تزوِّج في غيره ، وأما التولية فهي والتفويض بمعنى وليس هي التحكيم خلافاً لبعضهم ، فشرطها فقد الولي الخاص والعام ، فللمرأة إذا كان في سفر أو حضر وبعدت القضاة عنها ولم يكن هناك من يصلح للتحكيم أن تولي عدلاً كما نص عليه. زاد في ب : وشرط ابنا حجر وزياد في التحكيم فقد الولي الخاص ، فلا يجوز مع غيبته وجوّزه الأذرعي والرداد ، واقتضاه كلام ابن حجر في الفتاوى وابن سراج ، قال أبو مخرمة وهو مقتضى كلام الشيخين : نعم يشكل على ذلك فيما إذا عم الفسق في زمان أو مكان كما هو المشاهد ولا يستغرب ، فقد قال الإمام الغزالي : إن الفسق قد عم العباد والبلاد ، ولم يكن بمحل المرأة ولي خاص ولا حاكم ولا عدل.
فتح المعين (4/ 253)
(ويجوز تحكيم اثنين) ولو من غير خصومة كما في النكاح (رجلا أهلا لقضاء) أي من له أهلية القضاء المطلقة لا في خصوص تلك الواقعةفقط.خلافا لجمع متأخرين ولو مع وجود قاض أهل خلافا للروضة.أما غير الاهل فلا يجوز تحكيمه - أي مع وجود الاهل - وإلا جاز، ولو في النكاح، وإن كان ثم مجتهد، كما جزم به شيخنا في شرح المنهاج تبعا لشيخه زكريا. لكن الذي أفتاه أن المحكم العدل لا يزوج إلا مع فقد القاضي ولو غير أهل.ولا يجوز تحكيم غير العدل مطلقا ولا يفيد حكم المحكم إلا برضاهما به لفظا لا سكوتا فيعتبر رضا الزوجين معا في النكاح، نعم: يكفي سكوت البكر إذا استؤذنت في التحكيم ولا يجوز التحكيم مع غيبة الولي ولو إلى مسافة القصر إن كان ثم قاض - خلافا لابن العماد - لانه ينوب عن الغائب بخلاف المحكم: ويجوز له أن يحكم بعلمه على الاوجه.
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (4/ 253)
(قوله: وإلا جاز) أي وإن لم يوجد قاض أهل على ما مر، بأن لم يوجد قاض أصلا، أو وجد لكنه غير أهل، جاز تحكيم غير الاهل، وهو ضعيف، كما يفيده الاستدراك بعد. (وقوله: ولو غير أهل) أي ولو كان القاضي غير أهل. قال البجيرمي: فيمتنع التحكيم الآن لوجود القضاة ولو قضاة ضرورة، كما نقله زي عن م ر، إلا إذا كان القاضي يأخذ مالا له و
مغني المحتاج (12/ 198)
وَلَوْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ وَلَكِنْ زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ لِغَيْبَتِهِ أَوْ عَضْلِهِ أَوْ إحْرَامِهِ فَلَا تُزَوَّجُ إلَّا مِنْ كُفْءٍ قَطْعًا ؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ فِي التَّصَرُّفِ فَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ مَعَ عَدَمِ إذْنِهِ .
*Apa hukum menikah melalui muhakkam dalam keadaan ada hakim di balad nikah?
Jawaban :
Tidak sah kecuali;
Sang muhakkam adalah orang yang adil dan keilmuannya mencapai derajat mujtahid.
Atau sang muhakkam adil dan untuk menikahkan sang hakim memungut biaya yang dirasa berat oleh kedua mempelai.
Catatan :
Yang dimaksud adil di sini adalah *“’adlus syahaadah”,
yaitu sifat seseorang (naluri) yang berpotensi untuk mencegahnya dari dosa besar dan mencegahnya dari ishraar (sering melakukan dosa kecil) dalam keadaan tha’ahnya tidak mengalahkan maksiatnya.
Referensi:
حاشية البجيرمي على المنهج (11/ 464)
لَوْ كَانَ الْحَاكِمُ لَا يُزَوِّجُ إلَّا بِدَرَاهِمَ لَهَا وَقْعٌ لَا تُحْتَمَلُ مِثْلُهَا عَادَةً كَمَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْبِلَادِ فِي زَمَنِنَا اتَّجَهَ جَوَازُ تَوْلِيَةِ أَمْرِهَا لِعَدْلٍ مَعَ وُجُودِهِ شَرْحُ م ر .
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (29/ 417)
إن كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم لها وقع كما حدث الآن فيتجه أن لها أن تولي عدلا مع وجوده
بغية المسترشدين (ص: 433)
(مسألة : ب ش) : الحال في مسألة التحكيم أن تحكيم المجتهد في غير نحو عقوبة لله تعالى جائز مطلقاً ، أي ولو مع وجود القاضي المجتهد ، كتحكيم الفقيه غير المجتهد مع فقد القاضي المجتهد ، وتحكيم العدل مع فقد القاضي أصلاً أو طلبه مالاً وإن قل ، لا مع وجوده ولو غير أهل بمسافة العدوى ، وكذا فوقها إن شملت ولايته بلد المرأة ، بناء على وجوب إحضار الخصم من ذلك الذي رجح الإمام الغزالي والمنهاج وأصله عدمه ، ولا بد من لفظ من المحكمين كالزوجين في التحكيم كقول كل : حكمتك لتعقد لي أو في تزويجي ، أو أذنت لك فيه ، أو زوجني من فلانة أو فلان ، وكذا وكلتك على الأصح في نظيره من الإذن للولي ، بل يكفي سكوت البكر بعد قوله لها : حكميني أو حكمت فلاناً في تزويجك ، ويشترط رضا الخصمين بالمحكم إلى صاحب الحكم لا فقد الولي الخاص ، بل يجوز مع غيبته على المعتمد كما اختاره الأذرعي ، ولا كون المحكم من أهل بلد المرأة ، فلو حكمت امرأة باليمن رجلاً بمكة فزوّجها هناك من خاطبها صح وإن لم تنتقل إليه ، نعم هو أولى لأن ولايته عليها ليست مقيدة بمحل ، وبه فارق القاضي فإنه لا يزوج إلا من محل ولايته فقط ، بل لو قالت : حكَّمتك تزوجني من فلان بمحل كذا لم يتعين إلا إن قالت : ولا تزوِّج في غيره ، وأما التولية فهي والتفويض بمعنى وليس هي التحكيم خلافاً لبعضهم ، فشرطها فقد الولي الخاص والعام ، فللمرأة إذا كان في سفر أو حضر وبعدت القضاة عنها ولم يكن هناك من يصلح للتحكيم أن تولي عدلاً كما نص عليه. زاد في ب : وشرط ابنا حجر وزياد في التحكيم فقد الولي الخاص ، فلا يجوز مع غيبته وجوّزه الأذرعي والرداد ، واقتضاه كلام ابن حجر في الفتاوى وابن سراج ، قال أبو مخرمة وهو مقتضى كلام الشيخين : نعم يشكل على ذلك فيما إذا عم الفسق في زمان أو مكان كما هو المشاهد ولا يستغرب ، فقد قال الإمام الغزالي : إن الفسق قد عم العباد والبلاد ، ولم يكن بمحل المرأة ولي خاص ولا حاكم ولا عدل.
فتح المعين (4/ 253)
(ويجوز تحكيم اثنين) ولو من غير خصومة كما في النكاح (رجلا أهلا لقضاء) أي من له أهلية القضاء المطلقة لا في خصوص تلك الواقعةفقط.خلافا لجمع متأخرين ولو مع وجود قاض أهل خلافا للروضة.أما غير الاهل فلا يجوز تحكيمه - أي مع وجود الاهل - وإلا جاز، ولو في النكاح، وإن كان ثم مجتهد، كما جزم به شيخنا في شرح المنهاج تبعا لشيخه زكريا. لكن الذي أفتاه أن المحكم العدل لا يزوج إلا مع فقد القاضي ولو غير أهل.ولا يجوز تحكيم غير العدل مطلقا ولا يفيد حكم المحكم إلا برضاهما به لفظا لا سكوتا فيعتبر رضا الزوجين معا في النكاح، نعم: يكفي سكوت البكر إذا استؤذنت في التحكيم ولا يجوز التحكيم مع غيبة الولي ولو إلى مسافة القصر إن كان ثم قاض - خلافا لابن العماد - لانه ينوب عن الغائب بخلاف المحكم: ويجوز له أن يحكم بعلمه على الاوجه.
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (4/ 253)
(قوله: وإلا جاز) أي وإن لم يوجد قاض أهل على ما مر، بأن لم يوجد قاض أصلا، أو وجد لكنه غير أهل، جاز تحكيم غير الاهل، وهو ضعيف، كما يفيده الاستدراك بعد. (وقوله: ولو غير أهل) أي ولو كان القاضي غير أهل. قال البجيرمي: فيمتنع التحكيم الآن لوجود القضاة ولو قضاة ضرورة، كما نقله زي عن م ر، إلا إذا كان القاضي يأخذ مالا له و
قع، فيجوز التحكيم حينئذ كما قاله ح ل.اه. (قوله: ولا يجوز تحكيم غير العدل مطلقا) أي سواء فقد القاضي أم لا.
الفتاوى الفقهية الكبرى (4/ 310)
وَسُئِلَ هل يَحِلُّ أَخْذُ الْأُجْرَةِ على إيجَابِ النِّكَاحِ أو لَا فَإِنْ قُلْتُمْ لَا فإذا لم يَجْرِ شَرْطُهَا حَالَةَ الْعَقْدِ وَلَكِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِهْدَاءِ شَيْءٍ بَعْدَهُ هل يَجُوزُ أَخْذُهُ وإذا كان الْعَاقِدُ قَاضِيًا وَلَيْسَ له وَظِيفَةٌ وَلَا رِزْقٌ من بَيْتِ الْمَالِ فَهَلْ يَحِلُّ له الْأَخْذُ بِشَرْطٍ أو طَلَبٍ فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ لِقَاضٍ وَلَا لِغَيْرِهِ على مُجَرَّدِ تَلْقِينِ إيجَابِ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتْعِبٍ فَلَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ فَإِنْ طَلَبَ منه الزَّوْجُ تَعْلِيمَ قَبُولِهِ أو إيجَابِهِ وكان في تَعْلِيمِ أَحَدِهِمَا تَعَبٌ يُقَابَلُ عُرْفًا بِأُجْرَةٍ جَازَ له الِاسْتِئْجَارُ حِينَئِذٍ وَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ قَاضِيًا كان الْمُعَلِّمُ أو غَيْرَهُ وإذا جَرَتْ الْعَادَةُ في نَاحِيَةٍ بِاطِّرَادِ الْهَدِيَّةِ لِلْعَاقِدِ جَازَ له إنْ كان غير قَاضٍ أَخْذُهَا بِشَرْطِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْمُهْدِيَ أَهْدَى إلَيْهِ لَا لِحَيَاءٍ وَلَا لِخَوْفِ مَذَمَّةٍ أو عَارٍ لو تَرَكَ فَإِنْ عَلِمَ أو ظَنَّ أَنَّهُ أَهْدَى إلَيْهِ اسْتِحْيَاءً أو خَوْفَ مَذَمَّتِهِ أو مَذَمَّةِ غَيْرِهِ أو أَنْ يُعَيِّرَهُ لو لم يُهْدِ حَرُمَ قَبُولُ هَدِيَّتِهِ كما أَفَادَهُ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ في نَظَائِرَ لِذَلِكَ وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْته حُكْمُ أَخْذِ الْقَاضِي الْأُجْرَةَ على الْعَقْدِ وَأَمَّا أَخْذُهُ على الْحُكْمِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ حَاصِلُهُ أَنَّ له أَنْ يَقُولَ لِلْخَصْمَيْنِ لَا أَحْكُمُ بَيْنَكُمَا حتى تَجْعَلَا لي جُعْلًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا أو أَنْ يَنْقَطِعَ بِالْحُكْمِ بَيْنَهُمَا عن كَسْبِهِ وَأَنْ يَعْلَمَا بِهِ قبل التَّرَافُعِ وَأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِمَا مَعًا وَأَنْ يَأْذَنَ الْإِمَامُ أو يَعْجِزَ عن رِزْقِهِ أو يُفْقَدَ مُتَطَوِّعٌ بِالْقَضَاءِ ولم يَضُرَّ بِالْخُصُومِ وَلَا جَاوَزَ قَدْرَ حَاجَتِهِ وَاشْتُهِرَ قَدْرُهُ وَسَاوَى بين الْخُصُومِ فيه إنْ اسْتَوَى وَقْتَ نَظَرِهِ وَإِلَّا جَازَ التَّفَاوُتُ وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
الفتاوى الفقهية الكبرى (4/ 310)
وَسُئِلَ هل يَحِلُّ أَخْذُ الْأُجْرَةِ على إيجَابِ النِّكَاحِ أو لَا فَإِنْ قُلْتُمْ لَا فإذا لم يَجْرِ شَرْطُهَا حَالَةَ الْعَقْدِ وَلَكِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِهْدَاءِ شَيْءٍ بَعْدَهُ هل يَجُوزُ أَخْذُهُ وإذا كان الْعَاقِدُ قَاضِيًا وَلَيْسَ له وَظِيفَةٌ وَلَا رِزْقٌ من بَيْتِ الْمَالِ فَهَلْ يَحِلُّ له الْأَخْذُ بِشَرْطٍ أو طَلَبٍ فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ لِقَاضٍ وَلَا لِغَيْرِهِ على مُجَرَّدِ تَلْقِينِ إيجَابِ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتْعِبٍ فَلَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ فَإِنْ طَلَبَ منه الزَّوْجُ تَعْلِيمَ قَبُولِهِ أو إيجَابِهِ وكان في تَعْلِيمِ أَحَدِهِمَا تَعَبٌ يُقَابَلُ عُرْفًا بِأُجْرَةٍ جَازَ له الِاسْتِئْجَارُ حِينَئِذٍ وَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ قَاضِيًا كان الْمُعَلِّمُ أو غَيْرَهُ وإذا جَرَتْ الْعَادَةُ في نَاحِيَةٍ بِاطِّرَادِ الْهَدِيَّةِ لِلْعَاقِدِ جَازَ له إنْ كان غير قَاضٍ أَخْذُهَا بِشَرْطِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْمُهْدِيَ أَهْدَى إلَيْهِ لَا لِحَيَاءٍ وَلَا لِخَوْفِ مَذَمَّةٍ أو عَارٍ لو تَرَكَ فَإِنْ عَلِمَ أو ظَنَّ أَنَّهُ أَهْدَى إلَيْهِ اسْتِحْيَاءً أو خَوْفَ مَذَمَّتِهِ أو مَذَمَّةِ غَيْرِهِ أو أَنْ يُعَيِّرَهُ لو لم يُهْدِ حَرُمَ قَبُولُ هَدِيَّتِهِ كما أَفَادَهُ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ في نَظَائِرَ لِذَلِكَ وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْته حُكْمُ أَخْذِ الْقَاضِي الْأُجْرَةَ على الْعَقْدِ وَأَمَّا أَخْذُهُ على الْحُكْمِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ حَاصِلُهُ أَنَّ له أَنْ يَقُولَ لِلْخَصْمَيْنِ لَا أَحْكُمُ بَيْنَكُمَا حتى تَجْعَلَا لي جُعْلًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا أو أَنْ يَنْقَطِعَ بِالْحُكْمِ بَيْنَهُمَا عن كَسْبِهِ وَأَنْ يَعْلَمَا بِهِ قبل التَّرَافُعِ وَأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِمَا مَعًا وَأَنْ يَأْذَنَ الْإِمَامُ أو يَعْجِزَ عن رِزْقِهِ أو يُفْقَدَ مُتَطَوِّعٌ بِالْقَضَاءِ ولم يَضُرَّ بِالْخُصُومِ وَلَا جَاوَزَ قَدْرَ حَاجَتِهِ وَاشْتُهِرَ قَدْرُهُ وَسَاوَى بين الْخُصُومِ فيه إنْ اسْتَوَى وَقْتَ نَظَرِهِ وَإِلَّا جَازَ التَّفَاوُتُ وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
#DakwahNUsantara #MedsosulKarimah
LDNU Kab PEMALANG
Telegram : t.me/ldnupemalang
Twitter : twitter.com/ldnu_pemalang
Facebook : fb.me/ldnupemalang
Instagram: instagram.com/ldnu_pemalang
Web : www.ldnupemalang.or.id


0 Komentar